التقية — الصفحة ٥٤

البحث حول عمومات التقية

أقوى ، مع أنه أحوط .

نعم ، تأخير الفعل عن أول وقته لتحقق الأمن وارتفاع الخوف مما لا دليل

عليه ، بل الأخبار بين ظاهر وصريح في خلافه كما تقدم .

البحث حول عمومات التقية

بقي هنا أمور :

الأول : أنك قد عرفت أن صحة العبادة واسقاطها للفعل ثانيا تابع

لمشروعية الدخول فيها والإذن فيها من الشارع .

وعرفت أيضا أن نفس أوامر التقية الدالة على كونها واجبة من جهة

حفظ ما يجب حفظه لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقية ، من

باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك العبادة ، إلا فيما كان متعلق التقية من الأجزاء

والشروط الاختيارية ، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها ، أما ما اقتضى الدليل ولو

باطلاقه مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار ، فمجرد الأمر

بالتقية لا يوجب الإذن في امتثال العبادة ، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو

الشرط تقية كما هو واضح .

ثم إن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات ، كالوضوء مع المسح على

الخفين أو غسل الخفين ( 1 ) ، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله

مدخلية فيها وتوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه ( 2 ) .

والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب

الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية - بحيث لا يحتاج في الدخول

في كل عبادة على وجه التقية امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة إلى النص

( 1 ) انظر : الوسائل 1 / 321 باب 38 من أبواب الطهارة . ( 2 ) انظر : الوسائل 5 / 381 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة .