التقية — الصفحة ٥٠

رأي المصنف في المسألة

الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط الإعادة ،

سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما ، وكلما لا يدل على الإذن في الدخول على

الوجه المذكور لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا

لأمرها ، بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية

لا لأوامر وجوب تلك العبادة .

اللهم إلا أن يكون مراده من الأمر العام أوامر التقية ، ومن وجوب العمل

على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب

التخييري الحاصل من الوجوب الموسع ، فيكون حاصل كلامه الفرق بين الإذن

في العمل امتثالا للأوامر المتعلقة بالعبادة وبين الإذن في العمل امتثالا لأوامر

التقية .

رأي المصنف في المسألة

لكن ينبغي حينئذ تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الأجزاء والشروط

الاختيارية ، وإلا فتدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار ، ويصح الاتيان بالعمل

المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط

لأجل التقية ، على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار .

ومما ذكرنا يظهر أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل - بأن المسألة

مسألة ذوي الأعذار ، وأن الحق فيها سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط

المتعذر - لا وجه له على إطلاقه .

ثم إن الذي يقوى في النظر في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة :

أنه إن أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتيان به

موافقا للواقع - مثل أنه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه :

بأن لا يضع بطن أحدهما على ظهر الأخرى ، بل يقارب بينهما ، وكما إذا تمكن من

صبه الماء من الكف إلى المرفق لكنه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى

الكف - وجب ذلك ولم يجز العمل على وجه التقية ، بل التقية على هذا الوجه غير