التقية — الصفحة ٤٩

حاصل الكلام في اعتبار المندوحة وعدمه

نعم ، لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه ، كان

ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة .

وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني :

أنه إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الإذن في متعلق التقية : عدم

النص الموجب للإذن في امتثال العمل على وجه التقية .

ففيه : أنه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض

امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لأن الأمر بالتقية لا يستلزم

الإذن في امتثال تلك الأوامر ، لأن التحفظ عن الضرر إن تأدى بترك ذلك العمل

رأسا - بأن يترك الصلاة في تلك الحال - وجب ، ولا يشرع الدخول في العمل

المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا ، وإن فرضنا أن التقية ألجأته

إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا ، لانحصار

التقية فيها ، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق بالصلاة

الواقعية .

وإن أراد به : عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص ،

وإن كان هناك نص عام دال على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على

وجه التقية .

ففيه : أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق

بها ، كذلك يوجب موافقة الأجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمن الثاني إذا

ارتفعت التقية .

حاصل الكلام في اعتبار المندوحة وعدمه

والحاصل : أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو

بالعموم لا يفهم ( 1 ) له وجه ، كما اعترف به بعض ، بل كلما يوجب الإذن في

( 1 ) في ( ط ) : لا نفهم .