التقية — الصفحة ٤٨

مناقشة المؤلف كلام المحقق الكركي

العامة ، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه

وإظهار الموافقة لهم ، ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب ، ولو خرج الوقت

ينظر في دليل يدل على القضاء ، فإن حصل الظفر به أوجبناه ، وإلا فلا ، لأن

القضاء إنما يجب بفرض جديد ، انتهى .

ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة ، لكون المأتي به

شرعيا .

ثم رده : بأن الإذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار

الموافقة مع الحاجة ( 1 ) ، انتهى .

مناقشة المؤلف كلام المحقق الكركي

أقول : ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا تجب فيه الإعادة وإن تمكن

من فعله قبل خروج الوقت ، أن عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين

العمل معتبر ، وأن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب

إلى مكان مأمون فيه .

وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك : وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ، ثبوت

المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية ، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل .

وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق كصاحب

المدارك ، إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم المندوحة في مجموع

الوقت ، إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد ، لما سيجئ من مخالفته لظواهر الأخبار ،

بل لصريح بعضها .

ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه ،

فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك ، بل يجوز له

الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين .

( 1 ) رسائل المحقق الكركي - الرسالة الثامنة في التقية - 2 / 51 و 52 .