التقية — الصفحة ٤٦

في اعتبار المندوحة وعدمه

فإن الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في ارتفاع الأعمال على

وجه التقية لو فرضنا هنا إطلاقا ، فإن هذا لا دخل له في المذهب ، وإنما هو اعتقاد

خطأ في موضوع خارجي .

نعم ، العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين

داخل في التقية عن المذهب ، فيدخل في الاطلاق لو فرض هناك إطلاق ،

كالصلاة عند اختفاء الشمس ، لذهابهم إلى أنه هو المغرب .

ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم ، مثل

ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان

مذهب الحاكم القبول ، فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب ، فيدخل في

أدلة التقية .

وكيف كان ففي هذا الوجه لا بد من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص

لإتيان العبادة على وجه التقية وتقييده والعمل على ما يقتضيه الدليل .

وأما في الوجه الثاني ، فهذا الشرط غير معتبر قطعا ، لأن مبناه على العمل

المخالف للواقع من جهة تعذر الواقع ، سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر

أو موافق ، وسواء كان في الموضوع أم في الحكم .

كل ذلك لأن المناط في مسألة أولي الأعذار العذرية ، من غير فرق بين

الأعذار .

في اعتبار المندوحة وعدمه

بقي الكلام : في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني .

فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له ، كالشهيدين ( 1 ) والمحقق

( 1 ) مرت ترجمة الشهيد الأول ، وهو صاحب كتاب البيان الذي نقل عنه هنا ، وكتاب البيان في الفقه خرج منه الطهارة والصلاة والزكاة والخمس وأول الأركان الأربعة من الصوم فيما يجب الامساك عنه . وأما الشهيد الثاني فهو : الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد العاملي ، عالم كبير من أعيان هذه الطائفة ورؤسائها وأعاظم فضائلها وثقاتها ، له عدة مؤلفات ، منها : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، وهو شرح مزجي خرج منه مجلد في الطهارة والصلاة ، استشهد مظلوما سنة 966 ه‍ . لؤلؤة البحرين : 28 ، الذريعة 3 / 174 و 11 / 275 .