التقية — الصفحة ٤٤

في أن إذن الشارع متصور بأمرين

فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار ،

فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها لأجل التقية ولو في تمام

الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ ، فإن غاية

ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في

الفرض ، فحاله كحال فاقد الطهورين .

وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت المسألة في

مسألة أولي الأعذار : في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا ، وإن

كان في جزء من الوقت - مع رجاء زواله في الجزء الآخر ، أو مع عدمه - جاء فيه

الخلاف المعروف في أولي الأعذار ، وأنه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم

الانتظار .

فثبت من جميع ما ذكرنا أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية تتبع

إذن الشارع في امتثالها حال التقية .

في أن إذن الشارع متصور بأمرين

والإذن متصور بأحد أمرين :

أحدهما : الدليل الخارجي الدال على ذلك ، سواء كان خاصا بعبادة أو

كان عاما لجميع العبادات .

والثاني : فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية .

لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر :

فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الأجزاء

والشرائط الاختيارية ، وأن لا تكون للمكلف مندوحة : بأن لا يتمكن من الاتيان

بالعمل الواقعي في مجموع الوقت ، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن

منه فيما بعده أو مطلقا على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار ، وهذان الأمران

غير معتبرين في الأول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي ، وسيأتي

أن الدليل الخارجي الدال على الإذن في التقية في الأعمال لا يعتبر فيه شئ