التقية — الصفحة ٤٢

المقام الثاني : في عدم ارتفاع الآثار بسبب التقية

المقام الثاني : في عدم ارتفاع الآثار بسبب التقية

وأما المقام الثاني :

فنقول : إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم

ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار

والاضطرار ، فإن من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة ، أو السجود على

ما لا يصح السجود عليه ، أو الأكل في نهار رمضان ، أو فعل بعض ما يحرم على

المحرم ، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية .

نعم ، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة ( 1 ) على رفع جميع الآثار ، تم ذلك

في الجملة .

لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة ، فمن اضطر إلى الأكل

والشرب تقية أو التكتف في الصلاة ، فقد اضطر إلى الافطار وإبطال الصلاة ، لأنه

مقتضى عموم الأدلة ، فتأمل .

( 1 ) راجع : هامش ( 4 ) من صفحة ( 40 ) .