تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٩٤

الفصل الثاني - في بقية المحظورات

الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ،

وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه .

الخامسة : ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان

معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة .

السادسة : حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه .

الفصل الثاني - في بقية المحظورات

الفصل الثاني في بقية المحظورات :

وفيه مسائل :

الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما

بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة . سواء كان

الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق ،

وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن

يفرغا من المناسك .

ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين

صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما .

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ،

ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ( 1 ) .

ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة . ولو جامع في إحرام العمرة

قبل السعي بطلت . وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها .

( 1 ) في بعض النسخ إضافة : فإن عجز عنها فبقرة أو شاة .