تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٦٤

الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية

ودية المرأة : النصف من ذلك .

ودية الذمي ثمان مائة درهم . والذمية أربع مائة درهم .

ودية العبد : قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها . ودية الأمة

قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها .

ودية الأعضاء بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد

كمال قيمته ، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني ،

وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش .

وجناية العبد تتعلق برقيته لا بالمولى ، لكن له فكه بأرش الجناية .

الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية

الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية :

وهو اثنان :

الأول : المباشرة . بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج

فيتلف المريض بعلاجه ( 1 ) والنائم إذا انقلب على غيره فمات ، ومن حمل

على رأسه متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على

غيره من علو فمات ضمن ديته ، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع .

ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين

ثلثا ديته . ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو

بقتل غيره له .

( 1 ) وفي الخبر المشهور : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه . وإلا فهو ضامن - كاشف الغطاء ( قده ) .