تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٥٧

الفصل الثاني - في شرائط القصاص

يسترق في نصيب الرقية .

ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين

فك ( 1 ) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية .

ولو قتل الحر حرين قتل بهما .

ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب اشتركا ( 2 ) فيه ما لم يحكم به

للأول فيكون للثاني ( 3 ) .

الثاني : الاسلام .

إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر

ويغرم دية الذمي ( 4 )

ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ،

وبالذمي ولا رد .

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا

( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : نصيب الرقية . ( 2 ) ضمير المثنى راجع إلى وليي المقتولين . ( 3 ) سئل الإمام عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ فقال عليه السلام هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا . وظاهره : إن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . ( 4 ) وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار .