تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٥٦

الفصل الثاني - في شرائط القصاص

ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها ، وبالحر ،

ولا يؤخذ منها الفضل .

وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف

دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد .

ويقتل العبد بالأمة ( 1 ) والأمة بمثلها وبالعبد .

ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا

خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية

قيمته وإلا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش .

ولو كانت الجناية خطأ ( 2 ) فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى :

بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ( 3 ) ولو قتل مولاه قيد به إن اختار

الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه

بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن النقص ( 4 ) .

والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وإن كان قد

أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو

( 1 ) في سائر النسخ : العبد بالعبد وبالأمة . ( 2 ) لا توجد هذه الجملة : ( ولو كانت الجناية خطأ ) في سائر النسخ ، بل فيها : ولمولاه . ( 3 ) لا توجد هذه الجملة ( والأقوى بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ) في سائر النسخ . ( 4 ) أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه .