تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٥٣

الفصل الثاني عشر - في حد المحارب

مسائل :

الأولى : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر ، ثم إن كانت مأكولة اللحم

حرم لحمها ولحم نسلها ، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو

اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع

إلى واحدة .

ولو كانت غير مأكولة ( 1 ) أخرجت من البلد وبيعت في غيره ،

ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ، ويتصدق بالثمن على رأي .

ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين .

ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة .

الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان ،

ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة .

وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته .

الثالثة : من استمنى بيده عزر ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة .

الرابعة : للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع . ويجب

الأسهل فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على قوم فزجروه

فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر .

( 1 ) في بعض النسخ هنا إضافة ( اللحم ) ، والمراد بها غير المعدة للأكل وإن كانت جائزة الأكل كالخيل والبغال والحمير ، فلا يجري حكم الذبح والإحراق عليها . ومن هنا يعلم إن إضافة : اللحم غير مقصودة ، لأنها تفيد المعنى المصطلح وهو غير مقصود .