تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٥٠

الفصل الحادي عشر - في حد السرقة

الفصل الحادي عشر - في حد السرقة

الفصل الحادي عشر في حد السرقة :

ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز

وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قيمته

ربع دينار خالصا مضروبا بسكة المعاملة بنفسه سرا .

ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد قطعت

رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فإن عاد ثالثا خلد

السجن ، فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى

حد واحد .

ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال

السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم .

ويستعاد المال من السارق .

ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة ( 1 ) كالحمامات والمساجد ، ولا

من الجيب والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع ( 2 ) .

ويقطع سارق الكفن ، وبايع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ

عزر ، فإن تكرر وفات السلطان ( 3 ) قتله .

( 1 ) هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة . ( 2 ) ولا الشريك من شريكه ، وفي بعض النصوص : لا قطع في طير ، ولا رخام ، ولا ثمر ولا بيدر إمام جائر ، ولا من بيت المال ، فإن له فيه نصيبا . ( 3 ) في سائر النسخ هنا إضافة : جاز .