تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٤٩

الفصل العاشر - في حد المسكر

ويقتل من سب النبي ( عليه السلام ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم

السلام ) . ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ، وكذا يقتل مدعي النبوة .

ومن قال : لا أدري صدق محمد ( عليه السلام ) ، وكذبه مع تظاهره

بالإسلام أولا ، والساحر إذا كان مسلما ، ويعزر الكافر .

الفصل العاشر - في حد المسكر

الفصل العاشر في حد المسكر :

من تناول مسكرا أو فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه

اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره

وكتفه ، ويتقي وجهه وفرجه بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا

متظاهرا . ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة .

ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره ( 1 ) .

ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ويعزر بائع غيره .

ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها . ولو أقر ثم

تاب تخير الإمام .

ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله .

ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد .

ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر .

ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في

بيت المال .

( 1 ) قال في ( شرائع الاسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .