تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٤٣

الفصل السابع - في حد الزنا

اقتص منهم أو من بعضهم ويرد ( 1 ) البعض ما وجب عليهم فإن فضل

شئ أتمه الولي ، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته ،

واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت .

ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا : أوهمنا والسارق

غيره ، غرما دية اليد ، ولا يقبل قولهما على الثاني .

الخامسة : يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا .

الفصل السابع - في حد الزنا

الفصل السابع في حد الزنا :

وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو

دبرا ، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك ، بشرط بلوغه وعقله وعلمه

بالتحريم واختياره ، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد ، ولو

تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه ، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة

سقط الحد .

ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة ، ولو ادعى

أحدهما الجهالة المحتملة قبل .

ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها .

ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات ، أو بشهادة أربعة رجال عدول

أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون

( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : على ، وهو خطأ ، فكيف يرد على البعض ما وجب عليهم ؟ والعجب كيف غفل عنه الكثير .