تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٤٢

الفصل السادس - في بقية مسائل الشهادات

ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد .

الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير

المستحق ( 1 ) ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا

يعرفه إلا بمعرفة عدلين ، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة .

الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا

الحدود .

ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من

الأصلين قبلت ، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل . ولو أنكر

الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا .

الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وإن كان بعده لم ينقض

وغرمهما ( 2 ) .

ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين ، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة

ضمن الشهود .

ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا ، وإن قالوا تعمدنا

( 1 ) هذا احتراز عن الضرر المستحق ، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه . ( 2 ) في سائر النسخ هكذا : لم ينقض الحكم وغرما . هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود ، وإلا نقض ، وأجرى عليهما حد القذف أو عزرا .