تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٤٠

الفصل الخامس - في صفات الشاهد

ويدهما عليه فهو لهما ، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج إلا أن تشهد

بينة المتشبث بالسبب . ولو شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضى

لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضي

للأعدل فالأكثر عددا ، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة ،

فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما .

الفصل الخامس - في صفات الشاهد

الفصل الخامس - في صفات الشاهد :

وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وانتفاء

التهمة ( 1 ) وطهارة المولد .

وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف

وعدم الاجتماع على المحرم .

وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين . ولا تقبل شهادة

الفاسق إلا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ،

ولا الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل ( 2 ) ، ولا العدو ، ولا شهادة

الولد على الولد ، ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا

الزوجان .

( 1 ) التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا إلى نفسه كالشريك والأجير والغريم ، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة والقرابة والجوار ونحوها ، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : ولا القاذف .