تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٣٩

الفصل الرابع - في المدعي

بالقول والمكان والزمان ويكفي " والله ماله قبلي كذا "

ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة .

واليمين على القطع ، إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم .

ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا .

ولا يمين في حد ، ولا مع عدم العلم ، ولا يثبت مالا لغيره .

وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل ، في الأموال

والديون ، لا في الهلال والطلاق والقصاص .

وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف

المشروع .

الفصل الرابع - في المدعي

الفصل الرابع في المدعي :

ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح

تملكه وله انتزاع العين ، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم

البذل . ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع . ويحكم

على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين ، ولا يدفع إلا بكفيل .

ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية ، ولكل إحلاف صاحبه ،

ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين . ولو كانت في يد ثالث فهي لمن

صدقه وللآخر إحلافه ، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه ، وإن

كذبهما أقرت في يده .

ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما

يصلح لها ، وما يصلح لهما بينهما . وقال في ( المبسوط ) . إذا لم تكن بينة