تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٣٨

الفصل الثالث - في الاستحلاف

له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله مع اليمين .

وإن جحد طلبت البينة من المدعي ، فإن أحضرها حكم له ، وإلا

توجهت له اليمين . فإن التمسها حلف المنكر .

ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم

يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ، فإن نكل ردت على المدعي وثبت

حقه إن حلف ( 1 ) وإن نكل بطل ( 2 ) وإن رد اليمين حلف المدعي فإن

نكل بطلت دعواه .

وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد

اليمين إلا أن يكذب نفسه .

ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء

استظهارا .

ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا

يكفي المترجم الواحد ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب .

الفصل الثالث - في الاستحلاف

الفصل الثالث في الاستحلاف :

ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان أحلاف الذمي بدينه

أردع جاز .

ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ ، في نصاب القطع ( 3 ) فما زاد

( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : المدعي . ( 2 ) في سائر النسخ هكذا : فإن نكل بطلت دعواه . ( 3 ) أي في نصاب قطع يد السارق : أي ربع دينار .