تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٢٧

الفصل الثالث - في موانع الإرث

عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة .

وعن غير فطره يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة

الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة .

والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو

تموت ، وإن كانت عن فطرة .

وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام ، والمرتد

لا يرث المسلم .

الثاني : القتل ، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما ، ولو

كان خطأ منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وإن

بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام .

والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة ، وفي

المتقرب بالأم قولان .

ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية

أو القتل ، ويقضي من الدية الديون والوصايا ، وإن كانت للعمد ، وليس

للديان المنع من القصاص .

الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين ( 1 ) ولو اجتمع الحر مع المملوك

فالمال للحر وإن بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة

واختص مع الأولوية .

( 1 ) أي وارثا وموروثا ، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك إلى سيده ليس من باب الإرث .