تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢١٩

* كتاب الميراث * الفصل الأول - في أسبابه

للأب ، وأن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ،

والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا .

الثانية : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل

فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث

للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع

الأبعد ( 1 ) ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها

ذكورا كانوا أو إناثا .

الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر : بثياب بدن الميت وخاتمه ،

وسيفه ، ومصحفه ( 2 ) ، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن

يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام .

المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد .

إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه

( 1 ) أي أن المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات ، بشرطين : أولا تساوي الدرج . وثانيا : اتحاد القرابة ، فالعم من الأبوين لا يمنع الخال من الأب لاختلاف القرابة ، ولا يمنع ابن الخال من الأبوين الخال من الأب لاختلاف الدرجة . وهذا اتفاقي كاشف الغطاء ( قده ) . ( 2 ) وأضاف بعضهم إلى ما ذكر - كما في بعض الروايات - الكتب والرحل والراحلة والدرع والسلاح ، وقال : فله ما يختار من هذه الأنواع الواردة في الأخبار على أن يحتسبها من حصته ، ثم قال : ولعل هذا وجه ما يمكن الجمع به بين الأخبار المختلفة في المقام .