تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ٢٠٤

الفصل الثاني - في النذر والعهد

ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين . وللوالد والزوج والمولى حل يمين

الولد والزوجة والعبد في غير الواجب

وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ،

لا بالغموس ( 1 ) .

ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم ( 2 ) .

وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو

لعمر الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف . دون : وحق الله .

الفصل الثاني - في النذر والعهد

الفصل الثاني في النذر والعهود :

ويشترط في الناذر : التكليف ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ،

وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب .

وهو أما بر كقوله ( إن رزقت ولدا فلله علي كذا ) ، أو شكر كقوله

( 1 ) في الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس : هي التي عقوبتها دخول النار . وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ) فهو يمين على فعل الحرام . ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام ، فلا كفارة في حنثه ، بل يجب تركه والاستغفار منه . فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها - كما في المجمع - وإن كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع ) . ( 2 ) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة إلى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف على أن زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وإن حنث وأثم ، وإنما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله ترك فلم يتركه .