تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٩٤

الفصل الخامس - في الظهار

الزائد على ما أعطاها .

الفصل الخامس - في الظهار

الفصل الخامس في الظهار :

وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته ( أنت علي كظهر أمي )

أو إحدى المحرمات ( 1 ) .

وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ،

وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض . وفي

المتمتع بها ، والأمة ، وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان ( 2 ) ولا يقع

في إضرار ولا يمين . ( 3 )

ومع إرادة الوطي يجب الكفارة ، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر .

فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا

فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل

التكفير عامدا ( لزمته ) كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو

( 1 ) في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف ، والمشهور على البطلان . ( 2 ) أما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره . ويصح تعليقه على الشرط - وهو ما يحتمل وقوعه - كخروجها من الدار ، لا الصفة - وهو متحقق الوقوع - كخروج الشهر ، والفارق بين الأمرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء ( قده ) . ( 3 ) في مقابل الإيلاء ، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار . وهذا من الفروق بينهما .