تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٩٣

الفصل الرابع - في الخلع والمباراة

الفصل الرابع - في الخلع والمباراة

الفصل الرابع في الخلع والمباراة :

ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول . ولا بد فيه من

الفدية ، وهي ما يصح تملكه . بشرط التعيين ، واختيار المرأة . وله أن

يأخذ أزيد مما أعطاها .

ويشترط في الخالع : التكليف ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة

مع الدخول الطهر الذي لم يقر بها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ،

وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية ، وحضور شاهدين عدلين ،

وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد . ويبطل لو انتفت الكراهية منها .

ولا يملك الفدية ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، وإذا

رجعت كان له الرجوع في البضع ، وإلا فلا . ولا توارث بينهما في العدة .

ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع . ولو بذلت الأمة

مع الإذن صح ، وبدونه تتبع به .

ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا . ولو

خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح ، وله

بقدره خل .

ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع ، ولو قالت

( طلقني بكذا ) كان الجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية ، وكان

رجعيا .

وشروط المباراة كالخلع ، إلا إن الكراهية منهما ، وصورتها ( بارأتك

بكذا فأنت طالق ) وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة ، ولا يحل له