تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٩١

الفصل الثالث - في العدد

والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه .

وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد

الطهر فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلا ، مؤبدا . وما عداه تحرم

في كل ثالثة حتى تنكح غيره .

ويشترط في المحلل : البلوغ ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم .

وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها .

ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الإشهاد . ويقبل قول

المرأة في انقضاء العدة بالحيض ( 1 ) .

ويكره طلاق المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة وإن كان بائنا

إلى سنة ، ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي ، أو يبرأ من

مرضه . وهو يرثها في الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول ،

وإلا فلا .

الفصل الثالث - في العدد

الفصل الثالث في العدد :

لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها .

والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة إقراء ( 2 ) إن كانت حرة وإلا فقرءان .

وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت

حرة ، وإلا فشهر ونصف .

( 1 ) وبغيره أيضا . ( 2 ) أي أطهار .