تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٨٦

الفصل التاسع - في أحكام الأولاد

ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر

فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من

ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول

فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطئ .

ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك .

ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز

إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ .

ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم

للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا .

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها

ردت عليه بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو

الزوج بالمرأة .

ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في

اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات ، وتسميته

باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ( 1 ) والكنية ، ولا يكنى محمدا

بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه

ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه ، وختانه فيه ، ويجب بعد البلوغ . وخفض

الجواري مستحب .

( 1 ) وأفضلها ما تضمن العبودية لله سبحانه ( شرائع الاسلام ) .