تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٨٥

الفصل التاسع - في أحكام الأولاد

له ، ويحل قبوله .

ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ،

فإن رأيا الصلح أصلحا ( 1 ) ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ،

ولا حكم مع اختلافهما .

الفصل التاسع - في أحكام الأولاد

الفصل التاسع في أحكام الأولاد :

يلحق الولد في الدائم مع الدخول ( 2 ) ، ومضي ستة أشهر من حين

الوطئ ووضعه لمدة الحمل ، وهي ستة أشهر إلى عشرة ( 3 ) ، فلو غاب أو

اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به .

والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف

إلا باللعان ، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به .

( 1 ) ويجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدى البذل والطلاق ، إن كانا عادلين . ( 2 ) وعند الشك يحكم به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على فرجها أو أمكن احتمال وقوع ذلك ، لعموم قوله ( صلى لله عليه وآله وسلم ) الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) . ( 3 ) هذا لما يحصل من الاشتباه في مبدأ الحمل عند الناس ، وإلا فهو محدود في أقصاه - بالتجربة - بتسعة أشهر وتسعة أيام وتسع ساعات . ومصدر القول بتحديده عندنا ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من الروايات ، ولذلك فقد اختص به المذهب الجعفري ، حيث قال سواه بأكثر منه إلى أربع سنين ! ورووا في ذلك ولادة الشافعي بعد أربع سنين من غياب زوج أمه عنها ! ومنشأ الاختلاف فيه عندهم التخرصات والظنون .