تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٨٣

الفصل السابع - في المهر

ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع

على المدلس . وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة .

ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله ،

الفصل السابع - في المهر

الفصل السابع في المهر :

وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق

قبل الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر .

ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ،

ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة .

ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز

السنة ، فإن تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، للموسر بالثوب

المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم .

ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم

تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة .

ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو

قال ( على السنة فخمسمائة درهم .

ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها

القيمة ( 1 ) ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ،

( 1 ) لورود النص المعتبر في ( النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال عليه السلام : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول ( الوسائل ج 14 ) والظاهر عدم الفرق بين الاسلام قبل الدخول أو بعده - كاشف الغطاء .