تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٨١

الفصل الخامس - في نكاح الإماء

ولا قيمة ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .

ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من

زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها

فسخ النكاح .

ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف .

وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ،

وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت .

وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد

أيضا ، وكذا العبد .

ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله

المهر ، وبعده فللبائع .

وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه .

ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله .

وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك .

ويجب على مشتري الجارية استبراؤها ( 1 ) ولو أعتقها حل له وطيها

بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة . ( 2 )

( 1 ) بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض في سن من تحيض ، ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم عدم وطيها ، أو عدم حملها ، أو خبر عدل باستبرائها . ( 2 ) هذا إذا أعتقها المشتري وأراد غيره العقد عليها .