تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٧٦

الثاني : الرضاع

كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا

غيره وإن كانت تحت حر .

السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق

أبدا .

الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى

تخرج من العدة ، ويجوز في البائن . ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة

بطلا ، ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين .

الثاني : الرضاع

الثاني : الرضاع .

ويحرم منه ما يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما

أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا

يفصل بينها رضاع أخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ،

وفي ولد المرضعة قولان ، وأن يكون اللبن لفحل واحد .

فلو أرضعت امرأتان ( صبيين ) بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ،

ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة .

ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وأخوتهما أخوالا

وأعماما وأولادهما أخوة . ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على

المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .

( 1 ) فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع ، وإلا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا . وعليه فلو ارتضع من أم أمه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت أمه على أبيه ، لأن الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع ، دون ما لو ارتضع من أم أبيه ، وكذا لا حرمة لو أرضعته أم أمه ولكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .