تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٧٤

الأول : ما يحرم بالمصاهرة

الأول : ما يحرم بالمصاهرة

وأما السبب فأمور :

الأول : ما يحرم بالمصاهرة .

فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وأن علت ، وبنتها

وإن نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه .

وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى

أولاده وإن نزلوا .

ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أبدا ، وبنتها ما

دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ،

ولو دخل حرمت أبدا .

وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها

إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل .

ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا . ولو ملك الأختين

فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى .

ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد

على أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى

العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن

ينكح حرة وأمتين .

ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا .

ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح

على الحرة .