تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٧٣

الفصل الثالث - في المحرمات

والمجنونين ، ولا خيار ( لهما ) بعد زوال الوصفين ( 1 ) والبالغ الرشيد لا

ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا

وأنثى مع المصلحة . ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفي فيها

سكوت البكر .

وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا . ولا ولاية للأم .

ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده .

وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها .

ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة

فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف

الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع ( 2 ) وورث ، وإلا فلا .

الفصل الثالث - في المحرمات

الفصل الثالث في المحرمات :

وهي قسمان : نسب وسبب .

فالنسب : الأم وأن علت ، والبنت وأن سفلت ، والأخت وبناتها

وإن نزلن ، والعمة والخالة وإن علتا ، وبنات الأخ وإن نزلن .

( 1 ) إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والرشد ، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ، لأن في لزومه عليهما إشكالا - منهاج الصالحين ، بتصرف . ( 2 ) أي الطمع في الميراث .