تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٧٠

الفصل الثالث - في الوصايا

ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه ( 1 ) ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ،

ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول . ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال

مؤمنة وجب ، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف

بعد العتق صح .

وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة .

أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، وإلا فمن الأصل .

وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن

مخوفا .

ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية .

ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق

وأعطي الفاضل .

وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في

اخراج الحقوق عنه ( 2 ) .

ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح .

( 1 ) وصية لا منجزا . ( 2 ) أي عن نفسه - كاشف الغطاء ( قده ) .