تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٦٨

الفصل الثالث - في الوصايا

ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما

الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع . ولو تشاحا فإن تعذر استبدل ،

ولو عجز أحدهما ضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد

منهما ، ويجوز الاقتسام .

وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد ، وإلا فلا ، ولو خان

استبدل به الحاكم . ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفي

دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع

الحاجة ، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى

الحاكم من لا وصي له .

وتمضي الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على إجازة

الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح .

ويملك الموصى به بعد الموت والقبول . ويقدم الواجب من الأصل

والباقي من الثلث ( 1 ) ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع

تساووا ( 2 ) .

ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس ( 3 ) .

( 1 ) هذا إن لم يعين من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك . ( 2 ) أي إن لم يرتب تساوي الموصى به في العمل . وفي سائر النسخ إضافة : ( في الثلث ) وهو خطأ . ( 3 ) هذا إذا علم إرادته المعنى الشرعي ، وإلا فالصدق العرفي .