تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٦٦

الفصل الثالث - في الوصايا

والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه .

وإنما تصح في السائغ ( 1 ) . فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله

الرجوع فيها .

ويشترط صحة تصرف الموصي ( 2 ) ، ووجود الموصي له ، والتكليف

والإسلام في الوصي ( 3 ) والملك في الموصى به

ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ، ولو تقدمت الوصية صحت .

وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا ، وللذمي دون الحربي ،

ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه ، لا مملوك الغير ، وللمكاتب فيما تحرر

منه ، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له ، وإن

زاد أعطى الفاضل ، وإن نقص استسعى فيه . وأم الولد كذلك ، لا من

النصيب .

ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو نجز العتق صح إذا

كانت قيمته ضعف الدين ، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث .

( 1 ) بشرط العلم أو الاطمئنان بصحته وعدم نسخه ، أي رجوعه عنها . ( 2 ) ولا يشترط فيه البلوغ ، فتصح وصية البالغ عشرا كما في الخبر ، بل في رواية معتبرة صحة وصية من بلغ الثمان وفي أخرى السبع ، ولكن يلزم تقييد الجميع بظهور الرشد وصحة التمييز وحسن التصرف في الأموال - كاشف الغطاء بتصرف . ( 3 ) لم يشترط العدالة ، وهي لازمة ، خصوصا في الوصي القيم على الصغار بعد الميت .