تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٦٣

الفصل الثاني - في الوقف

والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه .

ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا

رجع إلى ورثة الواقف .

وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة .

وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه ( 1 ) وتعيينه ،

وأهليته للتملك ، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه .

وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على

المعدوم تبعا للموجود .

ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب .

ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على

الحربي وإن كان رحما ، لا الذمي وإن كان أجنبيا .

وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين ، والكافر إلى فقراء

ملته ، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة ( 2 ) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني

عشرية ، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن

انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث

ما لم يفضل .

( 1 ) أو تبعيته لموجود وإن لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون . ( 2 ) جاء في ( شرائع الاسلام ) : ( ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ) وفي مختصره ( والمسلمون من صلى إلى القبلة ) .