تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٦٢

الفصل الثاني - في الوقف

التعويض ( 1 ) ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم . وله

الرجوع في غير ذلك . فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة متصلة تبعت

وإلا فللموهوب ( 2 ) ( له ) .

مسائل :

الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على

الأجنبي ، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه .

الثانية : لا بد في الصدقة من نية القربة .

الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا .

الرابعة : صدقة السر أفضل إلا مع التهمة .

الفصل الثاني - في الوقف

الفصل الثاني في الوقف :

وصريح ألفاظه ( وقفت ) ، والباقي بقرينة .

وشروطه : القبول ، والتقرب ، والإقباض .

ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها ،

( 1 ) الظاهر إن عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي ، والصحاح به متوفرة ، قبل التلف وبعده ، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده . وقد علق هنا السيد اليزدي ( قده ) يقول : المعوضة وما قبلها كغيرها سواء . والله العالم . ( 2 ) في سائر النسخ : فللواهب وهو خطأ واضح ، والعجب أنه لم يلتفت إليه الكثير .