تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٦١

* كتاب الهبات وتوابعها * الفصل الأول - في الهبة

* كتاب الهبات وتوابعها * الفصل الأول - في الهبة

كتاب الهبات وتوابعها

وفيه فصول :

الفصل الأول في الهبات وتوابعها :

الهبة إنما تصح في الأعيان المملوكة ( 1 ) وإن كانت مشاعة ، بإيجاب

وقبول وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا .

ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده .

وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون ( 2 ) وليس

له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم بعد التلف أو

( 1 ) ويصح أيضا هبة المنافع والحقوق ولكنها تكون عارية ، وتفترق عنها بموارد لزوم الهبة إن كانت بصيغة الهبة . وأما هبة ما في الذمة فهو إبراء - كما في المتن - ولكن تخالفه في الحاجة إلى القبول هنا . والتمليك المجاني إن تجرد عن القربة فهو هبة ، وإلا فهو صدقة - كاشف الغطاء . ( 2 ) اشترط فيه بعض الفقهاء أن يكون جنونه من قبل البلوغ مستمرا إلى ما بعده ، وأما إذا جن بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع .