تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٦٠

الفصل السابع - في الوكالة

ويشترط أهلية التصرف فيهما ، والحرية . ولو توكل العبد أو وكل

بإذن مولاه صح .

ولا يوكل الوكيل بغير إذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله

ويستحب لذوي المروات .

ولا يتوكل الذمي على المسلم . ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل

وكالته به . والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ، وفي العزل

والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان .

والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في

البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت

فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا .

ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل

نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه ( 1 ) .

ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ،

ولا تثبت إلا بشاهدين .

ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .

( 1 ) ونصف المهر ، المهر أو العمل بالزوجية .