تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٩

الفصل السابع - في الوكالة

ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم

بأولى من المقر ( له ) فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث .

ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث

النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره .

الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل

ويمين .

ولو شهد الأخوان بابن ( للميت ) وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت

النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب .

الفصل السابع - في الوكالة

الفصل السابع في الوكالة :

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا

والتنجيز .

وهي جائزة من الطرفين . ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه

بالعزل .

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح

فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة .

ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف

صح مع المصلحة إلا في الإقرار .

والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح

وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب .

ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض .