تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٨

الفصل السادس - في الاقرار

لزمه ثمانية ، ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل . ولو قال هذا لفلان

بل لفلان كان الأول وغرم للثاني القيمة .

ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد . ومع التعذر إلى

تفسيره .

ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف . ولو قال قفيز حنطة بل قفيز

شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان .

ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف

إن قدم زيد . ولو أبهم الجمع حمل على أقله . ولو أبهم المقر له كانا خصمين

ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه

الحاكم أو أقره في يده بعد يمينه .

ولو أنكر المقر له بالعبد ( قال الشيخ ) : يعتق ، وفيه نظر . ولو

ادعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف .

مسائل :

الأولى : يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع .

ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط

في الكبير وفي غير الولد .

ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث إلى

غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب .

الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان

مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل .