تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٧

الفصل السادس - في الاقرار

شهد فلان فهو صادق ) لزمه وإن لم يشهد .

ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، ويتبع العبد بإقراره

بعد العتق .

وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وأن فسر

المقر به بما يملك قبل وإن قل ، ولو لم يفسر حبس عليه . ولو قال ألف

درهم قبل تفسيره في الألف ، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون

درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون ، ولو قال كذا

درهم فمائة ، و ( لو قال ) كذا كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا ( و ) ( 1 )

كذا درهما أحد وعشرون . هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ، ولو قال

مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ،

فالقول قول الغريم مع اليمين .

ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل ، ( 2 ) ويسقط بقدر قيمة

المنفصل .

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ، والوجه بطلان

الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما . ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة

( 1 ) لا يوجد ( و ) في نسخة ( ن ) ويوجد في سائر النسخ ، ولا بد منه للفرق بين الصورتين والصور كلها محل خلاف في الفقه . ( 2 ) الظاهر أن المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع ، إذ المنفصل في الزمان - بل وحتى في الكلام - إنكار بعد إقرار ، وهو غير مقبول .