تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٦

الفصل السادس - في الاقرار

ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين .

ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر

رأس المال صح .

ولو أدعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر

نصف درهم . وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما

بغير تفريط ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ) ( 1 ) .

ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما .

وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف ( ما إذا قال ) بعني أو ملكني

أو هبني أو أجلني أو قضيت .

الفصل السادس - في الاقرار

الفصل السادس في الإقرار

وهو إخبار عن حق سابق . ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة .

ولو قال : ( نعم ) أو ( أجل ) ( في ) جواب ( عليك كذا ) فهو إقرار ،

وكذا ( بلى ) عقيب ( أليس عليك ) بخلاف نعم . ولو قال ( أنا مقر )

فليس بإقرار إلا أن يقول به ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال ( إن

( 1 ) هذه العبارة ليست في نسخة ( ن ) بل في سائر النسخ ، فلعل العلامة ( قده ) أراد عطف هذه الصورة على الأولى ، والعبارة من رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني القاضي العامي ، وقد ذكره العلامة ( قده ) في القسم الثاني من ( الخلاصة ) أي في الضعفاء ، فقد يكون هذا مما يدل على عدم استناد العلامة إلى مفاد هذه الرواية . فالعمل بها مشكل ، والرجوع إلى القرعة أو التحالف أقوى ، والتراضي بالصلح أحوط - كما في تعليقة كاشف الغطاء ( ره ) على التبصرة .