تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٤

الفصل الرابع - في الضمان

ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة .

ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق .

ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آيلا إليه .

ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه .

وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه

يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم

بإعساره ، وإلا فله الفسخ .

ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول

المحال عليه مع يمينه .

ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال ، ويرجع

المشتري على البائع مع قبضه .

ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع

بطلت فيهما .

وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة ( 1 ) ،

وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول ( 2 ) ، وعلى الكافل دفع

المكفول أو ما عليه .

( 1 ) وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا . ( 2 ) مراده ( قده ) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح وإلا بطل .