تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٣

الفصل الرابع - في الضمان

الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات

قدم الكفن .

الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال

نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء .

السادسة : والولاية في مال الطفل والمجنون ( 1 ) للأب والجد له ، فإن

فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .

الفصل الرابع - في الضمان

الفصل الرابع في الضمان ( 2 )

وإنما يصح إذا صدر عن أهله ( 3 ) ولا بد من رضا الضامن ولمضمون

له ، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فإن كان

مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ .

ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا ، وبالعكس . ويرجع الضامن على

المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله ( وإلا فلا ) .

( 1 ) إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفولته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب والجد استصحابا ، ولو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه إذن للحاكم الشرعي لا الأب والجد . ( 2 ) وهو عبارة عن : تعهد شخص لآخر بمال أو نفس ، بريا كان المتعهد أو مشغول الذمة . ( 3 ) وأهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لسفه أو غيره .