تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٢

الفصل الثالث - في الحجر

اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ( 1 ) ،

ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق .

ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له ( 2 ) وله إجازة بيع الخيار

وفسخه ( 3 ) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي

والأدون ، وإن لم يكن سواها ، دون نمائها والضرب مع الغرماء .

ولا اختصاص في ( مال ) الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب

والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .

وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء .

مسائل :

الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع .

الثانية : لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب ( 4 ) ولا بيع دار

سكناه ( 5 ) ولا عبد خدمته .

الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا

يحل بموت صاحبه .

( 1 ) إذا كانا جاهلين بفلسه ، وإلا فلا وجه له . ( 2 ) مع انتفاء التهمة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء . ( 3 ) مع المصلحة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء . ( 4 ) إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا . ( 5 ) إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه .