تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥١

الفصل الثالث - في الحجر

الفصل الثالث - في الحجر

الفصل الثالث في الحجر :

وأسبابه ستة :

الأول : الصغر . فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد ،

ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور

وتسع في الأنثى ( 1 ) ، والثاني بإصلاح ما له عند اختباره بحيث يسلم من

المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم .

ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ، ويثبت في

الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن ( 2 ) أو بشهادة الرجال .

الثاني : الجنون . ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته .

الثالث : السفه . ويحجر عليه في ماله خاصة .

الرابع : الملك . فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو

ملكه شيئا لم يملكه على الأصح .

الخامس : المريض . تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته

المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه .

السادس . الفلس . ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند

الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر .

وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ( 3 ) ما دام الحجر ، فلو

( 1 ) وبالحيض . ( 2 ) بشهادة أربع نسوة مخالطات لها . ( 3 ) وما يؤول إلى المال كالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب .