تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٥٠

الفصل الثاني - في الرهن

ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على

حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .

ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمنها لزم في ملكه ،

ويلزم من جهة الراهن .

ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ، وفوائد الرهن للراهن .

ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر . ولو استدان آخر وجعل الرهن

على الأول رهنا عليهما صح . وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه .

وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه ، ولو

شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا . ولو وصى إليه لزم ، والرهانة

موروثة .

والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، فيضمن يه مثله إن كان مثليا

وإلا قيمته يوم القبض . والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم بينة

التفريط ، لا قدر الدين . وهو أحق به من باقي الغرماء ، ولو فضل من

الدين شئ شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن

تساوي الغرماء فيه .

ولو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن

الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بعده ، ولو خاف

جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفي من الرهن من تحت يده ، والقول

قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن .