تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٤٩

الفصل الثاني - في الرهن

ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية

به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم

إلى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ، والأولى أنه للإمام .

ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن

كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح

بدين مثله ( 1 ) .

وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ( 2 ) ولو أسلم

الذمي بعد البيع استحق المطالبة .

وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل تبع به إن عتق

وإلا سقط ، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق . وغريم المملوك

كغرماء المولى .

ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى ، وإن كان لغيرها تبع

به بعد العتق .

الفصل الثاني - في الرهن

الفصل الثاني في الرهن :

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، وفي اشتراط الإقباض

إشكال .

( 1 ) سواء كانا سابقين مؤجلين فعلا أو حالي الأجل أو مختلفين ، كما لا يجوز البيع بالدين من الطرفين أو من أحدهما مع كون الآخر دينا سابقا ولو حالا . ( 2 ) إذا كان بيعه لها للكفار بتستر عملا بشرائط الذمة ، وإلا فلا يخلو من إشكال .