تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٤٥

الفصل الحادي عشر - في احياء الموات

ويجب رد المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن

مثله ، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم

من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع

الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ،

ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش ، ولو زادت العين

بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش

نقصان عينه .

ولو غصب عبدا وجنى ( عليه ) بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ،

ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل .

وفوائد المغصوب للمالك . ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن

على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته ، أو كان ، على إشكال .

ولو كان عالما فلا رجوع بشئ .

ولو زرع ( في ) المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة ، والقول

قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة .

الفصل الحادي عشر - في احياء الموات

الفصل الحادي عشر في إحياء الموات :

لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه ،

كالطريق والنهر والمراح .

وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر

المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي